«ذا بورد كونسالتنج»: تراجع التضخم والفائدة يعيدان تشكيل الطلب على العقارات خلال النصف الأول من
كشف تقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسالتنج» حول أداء السوق العقارية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، أن تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بدأ ينعكس على طبيعة الطلب وسلوك المشترين في القطاع العقاري.
وأوضح التقرير أن تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ساهم في تغيير ملامح قرارات الشراء بالسوق العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية الأخيرة انعكست على توجهات العملاء، في ظل تحسن نسبي في الظروف الاقتصادية وزيادة القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية وشرائية مرتبطة بالعقارات.
ولفت التقرير إلى استمرار قوة مبيعات كبار المطورين العقاريين، إذ تجاوز إجمالي مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في السوق المصرية حاجز 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار الطلب على المنتجات العقارية رغم التغيرات التي شهدتها السوق.
وأكدت «ذا بورد كونسالتنج» أن السوق العقارية المصرية تواصل التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مع تحول بعض أنماط الشراء وتغير أولويات العملاء، بالتزامن مع التطورات المتعلقة بمعدلات التضخم والفائدة والسيولة النقدية.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الشركات العقارية المنافسة على جذب العملاء من خلال تنويع المنتجات والمشروعات وطرح نظم سداد تتناسب مع احتياجات السوق، في ظل استمرار العقار كأحد أبرز أدوات الاستثمار والحفاظ على القيمة.
