افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» رقميًا

 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» التابع لمصلحة الضرائب المصرية، يمثلان خطوتين جديدتين لاستكمال تنفيذ الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وترجمة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين والممولين والمستثمرين.

وقال الوزير، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، إن الوزارة تستهدف تحويل التسهيلات الضريبية إلى خدمات فعلية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سرعة وسهولة.

وأوضح كجوك أن مركز العلمين يأتي ضمن خطة التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، والتي تستهدف تقديم نموذج متطور للتعامل مع الممولين والمستثمرين، يعتمد على جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، إلى جانب توفير الدعم الفني والتكنولوجي في بيئة عمل عصرية.

وأشار إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في رقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنهاء إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بداية من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التردد على المأموريات.

وأكد وزير المالية ضرورة ألا يقتصر تطوير الخدمات الرقمية على إتاحة التطبيق فقط، وإنما يجب توفير مساعدة حقيقية للمواطن أثناء استخدام الخدمة، موضحًا أن الوزارة تدرس إتاحة خدمة للتواصل مع متخصص هاتفيًا لإرشاد المستخدم خطوة بخطوة أثناء استكمال معاملته، خاصة لمن ليست لديهم خبرة كافية في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تيسير الخدمات الضريبية للمصريين بالخارج، بما يسمح لهم بإنهاء معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور إلى مصر، سواء من خلال تطبيق «التصرفات العقارية» أو الخدمات الرقمية الخاصة بالضرائب العقارية.

من جانبها، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة يتيح للممولين والمستثمرين الحصول على مختلف الخدمات الضريبية في مكان واحد، دون التقيد بالاختصاص المكاني، من خلال فرق عمل مؤهلة ومدربة لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي.

وأوضحت أن تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل مأمورية ضريبية متكاملة ومصغرة على الهاتف المحمول، تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب إتاحته عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

وأشارت إلى أن رحلة المواطن عبر التطبيق تبدأ بتوثيق الهوية إلكترونيًا، وفي حالة التسجيل لأول مرة يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي بشكل لحظي، ثم يمكن تقديم بيانات التصرف العقاري ورفع المستندات وصورة العقد إلكترونيًا.

وأضافت أنه بعد استكمال البيانات، يمكن سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والبنوك والبطاقات المصرفية، مع استهداف إضافة شبكة «إنستا باي» مستقبلًا ضمن وسائل السداد.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه عقب السداد يستطيع المواطن استخراج المخالصة إلكترونيًا والتحقق من صحتها، مع إمكانية إصدار مخالصة موجهة إلى جهة محددة، وفقًا لاحتياجات المواطن، مثل مرافق المياه والجهات الحكومية والمطورين العقاريين.

وأوضحت أن المصلحة تعمل على تحقيق مزيد من الربط والتكامل الإلكتروني بين منظومتي الضرائب العقارية والتصرفات العقارية والجهات ذات الصلة والمطورين العقاريين، بهدف تبادل البيانات وتقليل تكرار الإجراءات.

وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة شهدت إقبالًا ملحوظًا على إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات، بما يعكس زيادة معدلات الالتزام الطوعي من جانب المكلفين.

وأضاف أن المراحل المقبلة ستشهد إطلاق دليل إرشادي متكامل داخل التطبيق، مع إتاحة خاصية التحميل المباشر لبيانات المطورين والبنوك، وتوفير الدعم عبر خط للمساعدة الفورية.

وأشار إلى أن التطبيق سيتضمن مستقبلًا خاصية التحديد الجغرافي للوحدات عبر الخرائط، بما يسمح بتقسيم المناطق واحتساب متوسط الأسعار لكل منها، إلى جانب إصدار نسخة إلكترونية باللغة الإنجليزية تمكن الأجانب من التسجيل وإتمام السداد أثناء وجودهم خارج مصر.

وأكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، أن الشركة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توظيف الحلول التكنولوجية لتطوير تجربة الممول والمواطن وتبسيط رحلة الحصول على الخدمات الضريبية.

وأضاف أن تطوير الحلول الرقمية سيستمر من خلال المتابعة المستمرة لأداء الخدمات وتطويرها وفقًا لاحتياجات المستخدمين وملاحظاتهم، بما يضمن تقديم خدمات ضريبية أكثر سهولة وكفاءة.