«المالية» تطلق تطبيق «التصرفات العقارية» لإنهاء الإجراءات والسداد واستخراج المخالصة إلكترونيًا

 

أطلقت وزارة المالية تطبيق «التصرفات العقارية» التابع لمصلحة الضرائب المصرية، بما يتيح للمواطنين إنهاء إجراءات التصرفات العقارية وسداد الضريبة واستخراج المخالصة إلكترونيًا، وذلك ضمن استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وجاء إطلاق التطبيق بالتزامن مع افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التطبيق يمثل خطوة جديدة نحو رقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد وتبسيط الإجراءات، موضحًا أنه يتيح تسجيل بيانات التصرف العقاري ورفع المستندات المطلوبة وسداد الضريبة المستحقة واستخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى التوجه للمأموريات.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحويل التسهيلات الضريبية إلى خدمات فعلية أكثر سهولة وجودة للمواطنين ومجتمع الأعمال، من خلال التوسع في مراكز الخدمات المميزة وتطوير الخدمات الرقمية.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تدرس توفير خدمة للدعم البشري تتيح للمواطن التواصل هاتفيًا مع متخصص أثناء إتمام معاملته إلكترونيًا، لإرشاده إلى الخطوات المطلوبة، خاصة لمن ليست لديهم خبرة كافية في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية.

وأكد أن التكنولوجيا يجب أن تسهم في تسهيل الإجراءات وألا تتحول إلى عبء على المواطنين، لافتًا إلى العمل على تيسير الخدمات الضريبية للمصريين بالخارج، بما يسمح لهم بإنهاء معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور لمصر.

من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق «التصرفات العقارية» يعمل بمثابة مأمورية ضريبية مصغرة على الهاتف المحمول على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب إتاحة الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأشارت إلى أن رحلة المستخدم تبدأ بتوثيق الهوية إلكترونيًا، وفي حالة التسجيل لأول مرة يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي بشكل فوري، ثم يمكن تقديم بيانات التصرف العقاري ورفع المستندات وصورة العقد إلكترونيًا.

وأضافت أنه بعد استكمال البيانات، يمكن سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والبنوك والبطاقات المصرفية، بينما تستهدف المصلحة إضافة شبكة «إنستا باي» مستقبلًا ضمن وسائل السداد المتاحة.

كما يتيح التطبيق استخراج المخالصة إلكترونيًا بعد إتمام السداد والتحقق من صحتها، إلى جانب إمكانية إصدار مخالصة موجهة إلى جهة محددة، مثل مرافق المياه والجهات الحكومية والمطورين العقاريين.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تعمل على زيادة الربط والتكامل الإلكتروني بين منظومتي الضرائب العقارية والتصرفات العقارية والجهات ذات الصلة والمطورين العقاريين، بما يسهم في تبادل البيانات والحد من تكرار الإجراءات.

وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة شهدت إقبالًا ملحوظًا على إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات، بما يعكس ارتفاع معدلات الالتزام الطوعي للمكلفين.

وأضاف أن المصلحة تتيح حاليًا لجانًا ميدانية للتواصل مع المطورين العقاريين لإنهاء إجراءات حصر وتسجيل المنشآت قيد الإنشاء، تمهيدًا للوصول إلى حصر شامل للوحدات العقارية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المراحل المقبلة ستتضمن إطلاق دليل إرشادي متكامل داخل التطبيق، وإتاحة التحميل المباشر لبيانات المطورين والبنوك، إلى جانب توفير خط للمساعدة الفورية.

كما تستهدف المنظومة إضافة خاصية التحديد الجغرافي للوحدات عبر الخرائط، بما يسمح مستقبلًا بتقسيم المناطق واحتساب متوسط الأسعار لكل منطقة، فضلًا عن إصدار نسخة إلكترونية باللغة الإنجليزية تتيح للأجانب التسجيل وإتمام السداد حتى أثناء وجودهم خارج مصر.

وفي سياق متصل، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة يتيح للممولين والمستثمرين الحصول على مختلف الخدمات الضريبية في مكان واحد دون التقيد بالاختصاص المكاني، من خلال فرق عمل متخصصة لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي.

وأكد وزير المالية أن المركز يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين.

من جانبه، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتوظيف الحلول التكنولوجية في تطوير تجربة المواطن والممول، مع متابعة أداء الخدمات الرقمية والعمل على تطويرها وفقًا لاحتياجات المستخدمين وملاحظاتهم.