وزير المالية: تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية فور صدورها.. إعفاءات جديدة وحوافز لدعم الاستثمار والصناعة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية الوزارة الكاملة للتطبيق، وقال: “نحن جاهزون للتطبيق.. كل ما وعدنا به نفذناه”.

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال مجموعة واسعة من الإعفاءات والحوافز الضريبية.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية كـ”تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي”، بما يسهم في تخفيف الأعباء على جميع الممولين، إلى جانب عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها، في خطوة تستهدف تنشيط تجارة الترانزيت وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية ستُعفى من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، كما لن تخضع الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد لهذه الضريبة.

وفي إطار دعم الصناعة والقطاع الصحي، أوضح وزير المالية أنه سيتم مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

كما تشمل التسهيلات إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي تُلبس أو تُحمل أو تُزرع داخل الجسم لتعويض أي نقص أو عجز أو إعاقة.

وأكد كجوك أن الحزمة تتضمن أيضًا تسريع إجراءات رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة، بحيث يتم رد الرصيد الذي مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بدلًا من ستة أشهر، مع تقليص مدة الرد لباقي المشروعات إلى أربعة أشهر، بما يعزز السيولة النقدية للشركات.

وفيما يتعلق بسوق المال، أوضح الوزير أنه سيتم منح حافز استثماري لتشجيع الشركات على القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية بهدف خفض الأعباء الضريبية وتحفيز التداول والاستثمار في البورصة المصرية، إلى جانب تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتحقيق المساواة مع المقيمين.

وأشار إلى إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي يضاف إلى تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى منع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة المقيمة في مصر، بما يشجع على زيادة الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن الحزمة تتضمن زيادة قيمة العوائد المدينة التي تخصم من الوعاء الضريبي على قروض الشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمجال البنية التحتية، إلى جانب إعفاء تلك الشركات من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية.

وكشف كجوك عن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، مع تبسيط إجراءات إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات العاملة في مجال التمويل.

وفيما يخص التصرفات العقارية، أكد وزير المالية استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت عمليات البيع، مع إعفاء كامل للتصرفات التي تتم بين الأزواج والأصول والفروع، فضلًا عن مد فترة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.

واختتم الوزير تصريحاته بالإعلان عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، بهدف تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بشكل ودي وطوعي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.