تدفقات أجنبية تتجاوز 1.1 مليار دولار إلى أدوات الدين المصرية تدعم صعود الجنيه أمام الدولار
شهدت أدوات الدين المحلية في مصر، من أذون وسندات الخزانة، تدفقات نقدية قوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق الثانوي، تجاوزت قيمتها 1.1 مليار دولار من المستثمرين الأجانب والعرب، في ظل تحسن ملحوظ في شهية الاستثمار.
صافي شراء يتجاوز 55 مليار جنيه
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 55.79 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الإقبال على أدوات الدين الحكومية.
تفاصيل مشتريات الأجانب والعرب
بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 53.5 مليار جنيه، بما يعادل 1.06 مليار دولار، توزعت بين:
- 639.6 مليون جنيه في السندات
- 52.8 مليار جنيه في أذون الخزانة
فيما سجل المستثمرون العرب مشتريات بقيمة 2.3 مليار جنيه في أذون الخزانة، بما يعادل 115.6 مليون دولار.
أعلى تدفقات منذ هدوء التوترات الإقليمية
وتعد هذه التدفقات من بين الأعلى خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ إعلان التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ساهم في تهدئة الأوضاع الجيوسياسية وعودة الاستقرار النسبي للأسواق.
تأثير مباشر على الجنيه المصري
وكانت حالة التوتر السابقة قد دفعت إلى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين، ما أدى إلى تراجع الجنيه إلى مستويات قياسية قاربت 54 جنيهًا للدولار في منتصف مايو الماضي.
ومع عودة التدفقات الأجنبية، واصلت العملة المحلية تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي، لتسجل نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في البنوك، وهو أدنى مستوى للدولار أمام الجنيه منذ نحو 3 أشهر.
توقعات المؤسسات المالية
وأشار بنك “سيتي جروب” إلى أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية يعزز جاذبية أدوات الدين المصرية، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع الإقليمية يخفف من الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يدعم الاقتصاد المصري.
قراءة في المشهد الاقتصادي
وتعكس هذه التطورات عودة ما يعرف بـ”الأموال الساخنة” إلى السوق المحلي، ما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحسين أداء الجنيه، في ظل متابعة الأسواق العالمية للتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال.
