أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية تضم رئيس مجلس الوزراء وعددًا من الوزراء والجهات المعنية بملفات البيانات، بهدف تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بدقة وكفاءة أعلى.
تقسيم المستفيدين إلى 4 شرائح
أوضح الوزير أن العمل جارٍ على إعداد تصور جديد يعتمد على تقسيم المستفيدين من الدعم إلى أربع شرائح متدرجة، تبدأ بالأسر الأكثر احتياجًا، وصولًا إلى الفئات الأقرب للخروج من المنظومة، في إطار إعادة ضبط قواعد الاستحقاق بما يحقق العدالة الاجتماعية.
تطوير منظومة بطاقات التموين
وأشار إلى أن نظام بطاقات التموين شهد خلال السنوات الماضية بعض التشوهات، حيث استمرت بعض الأسر في الحصول على الدعم لفترات طويلة قد تصل إلى 30 عامًا، وهو ما حدّ من قدرة الدولة على إدخال أسر جديدة أكثر احتياجًا إلى المنظومة.
وشدد على أن إعادة تنظيم قواعد الاستحقاق أصبح ضرورة لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
الكارت الموحد وبناء قاعدة بيانات دقيقة
وفيما يتعلق بمنظومة الكارت الموحد، أوضح وزير التموين أنه بدأ تطبيقها في محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي يعتمد على بيانات دقيقة لتحديد الاستحقاق، تمهيدًا لتعميم التجربة في باقي المحافظات.
وأكد أن المنظومة الرقمية الجديدة ستوفر قاعدة بيانات أكثر دقة عن دخول الأسر وأوضاعها الاقتصادية، بما يساعد الدولة على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن الدعم.
زيادة مخصصات الدعم
وكشف الوزير أن مخصصات الدعم شهدت زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 140 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، ثم ارتفعت إلى 160 مليار جنيه، بينما تتراوح مخصصات العام المالي الجديد بين 175 و180 مليار جنيه.
وأوضح أن الهدف من هذه الزيادات هو ضمان استمرار دعم المواطنين وتحسين كفاءة توجيه الموارد العامة.
الهدر في منظومة الدعم
وأشار إلى أن المنظومة كانت تعاني من نسب هدر مرتفعة نتيجة ممارسات غير منضبطة في بعض مراحل الإنتاج والتوزيع، مثل عمليات نقل القمح بين المطاحن والصوامع، إلى جانب بعض الاستغلال في المخابز.
وأكد أن نسبة الهدر وصلت إلى نحو 20% في بعض الفترات، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ إجراءات إصلاحية لتعزيز الرقابة وتقليل الفاقد.
منظومة الدعم النقدي والخبز
وفيما يخص منظومة الدعم النقدي، أوضح الوزير أنها ما زالت قيد الدراسة بالتنسيق مع شعبة المخابز، مشيرًا إلى أن هناك نحو 30 ألف مخبز تمثل العمود الفقري لمنظومة الخبز المدعم في مصر.
وأضاف أن الهدف من التحول هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصاحب المخبز والمطاحن، مع الحفاظ على كفاءة توزيع الدعم.
رقابة مشددة واستقرار الأسعار
وشدد وزير التموين على أن الوزارة لن تتخلى عن دورها الرقابي، مؤكدًا أن الرقابة ستتركز على الالتزام بالوزن والسعر لضمان جودة الخدمة ومنع أي ممارسات غير قانونية.
وأشار إلى أن سعر رغيف الخبز في حال تطبيق أي تعديلات لن يشهد تغييرات شهرية، بل سيخضع لمراجعات دورية وفقًا للظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم.
كما أوضح أن الوزن المطروح للرغيف قد يصل إلى نحو 70 جرامًا، مع سعر تقديري قد يبلغ حوالي جنيه ونصف في إطار التصورات المطروحة للمنظومة الجديدة.
