غرفة الإسكندرية أول المستفيدين.. وزير الاستثمار يعتمد الربط بالمحول الرقمي الحكومي لتطوير الخدمات الإلكترونية

في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وافق محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على مقترح الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بربط أنظمتها الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي، مع توجيه الجهات المعنية بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية لبدء التشغيل.

وبموجب القرار، تصبح الغرفة التجارية بالإسكندرية أول غرفة تجارية في مصر تطبق منظومة الربط الرقمي مع الجهات الحكومية، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي الغرف التجارية في مختلف المحافظات.

وجاءت الموافقة خلال زيارة الوزير إلى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والتي تعد الأولى من نوعها لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إحدى الغرف التجارية، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشروع يمثل خطوة مهمة لاستكمال منظومة التحول الرقمي، حيث سيمكن الغرفة من تقديم خدماتها واعتماد مستنداتها إلكترونيًا من خلال التكامل المباشر مع الجهات الحكومية، بما يحد من الإجراءات الورقية ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة السجل التجاري، ومصلحة التوثيق والتسجيل، ومصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للجمارك، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار الوكيل إلى أن الغرفة تمتلك بنية تكنولوجية متقدمة ونظامًا حديثًا لإدارة البيانات الأساسية وفق المعايير الدولية، إلى جانب كوادر متخصصة قادرة على تنفيذ المشروع وربطه بالأنظمة الحكومية من خلال واجهات برمجة التطبيقات، مع الالتزام بأعلى معايير الحماية والأمن السيبراني.

وأضاف أن نجاح التجربة في الإسكندرية سيمهد لتطبيقها في باقي الغرف التجارية، لافتًا إلى أن نحو 12 غرفة تجارية أصبحت جاهزة من الناحية الفنية للانضمام إلى المنظومة فور الانتهاء من المرحلة الأولى.

من جانبه، أكد محمد فريد أن المشروع يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتيسير إجراءات الاستثمار، مشيرًا إلى أن التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية والغرف التجارية يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

ووجه الوزير فرق العمل المختصة داخل الوزارة بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية، بالتنسيق مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لضمان إطلاق المنظومة في أقرب وقت، باعتبارها نموذجًا يمكن البناء عليه لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتبسيط الخدمات الحكومية، ودعم المستثمرين، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.