وزارة العمل: إنفاق نحو 6 مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة منذ جائحة كورونا
أصدرت وزارة العمل تقريرًا بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، استعرضت فيه حجم الإنفاق والدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم السبت، أن الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة أنفق خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، تم توجيهها لصرف منح دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، ومساعدات متنوعة، بما يعكس التزام الدولة بدعم هذه الفئة المهمة من العمال.
وأوضحت الوزارة أن تعامل الدولة مع تداعيات جائحة كورونا مثل نموذجًا واضحًا لسياسات الحماية الاجتماعية، حيث تم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا للعمالة غير المنتظمة لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمة.
وبذلك، يصل إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي على العمالة غير المنتظمة خلال فترة جائحة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا، في تأكيد على حرص الدولة على توفير الحماية اللازمة لأبنائها في أوقات الأزمات.
وقال وزير العمل حسن رداد إن ما تحقق في هذا الملف يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى العمالة غير المنتظمة اهتمامًا خاصًا باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية البناء والتنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتوسع في قاعدة المستفيدين، وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المنح الدورية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عددها من أربع منح سنويًا إلى ست منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، وهي: منحة شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد.
كما لفت إلى أن قيمة المنحة الواحدة ارتفعت، بتوجيهات رئاسية، من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا إلى 9 آلاف جنيه، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، أوضحت الوزارة أن قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث ارتفعت من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بما يوفر مزيدًا من الأمان الاجتماعي لأسر العمال.
وأكدت الوزارة أن جهودها لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضًا دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي، من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بما يسهم في تسهيل تسجيلهم وتأمينهم ورفع فرص حصولهم على وظائف مستقرة.
وأشار وزير العمل إلى أنه تم بالفعل صرف المنحة الاستثنائية الأولى، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، فيما تستكمل الوزارة الإجراءات الخاصة بصرف المنحتين الثانية والثالثة، ليستفيد منها نحو 255 ألفًا و871 عاملًا مسجلًا بقاعدة بيانات الوزارة.
