الرقابة المالية والإحصاء يوقعان بروتوكول تعاون لتبادل البيانات وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون مشترك، يُعد الأول من نوعه، بهدف وضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يدعم بناء سياسات اقتصادية أكثر دقة وفاعلية.
وجرى توقيع البروتوكول من جانب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إدارة البيانات.
وأكد الجانبان أن البروتوكول يستند إلى الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة المالية غير المصرفية، والدور المحوري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر.
وقال الدكتور إسلام عزام إن البيانات تمثل عنصرًا أساسيًا في صياغة السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات يسهم في جذب الاستثمارات خاصة في الأسواق الناشئة، ويعزز الثقة ويقلل المخاطر.
وأوضح أن الهيئة تعمل على إلزام الشركات العاملة في قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بتسجيل بياناتها عبر منصات الربط الإلكتروني، مع التوسع في ربط قواعد البيانات وتوظيف التقنيات الحديثة لتحليل المؤشرات بشكل أكثر دقة وسرعة.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري أن التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل المؤسسي في مجال البيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يواصل تطوير أدواته الفنية لإنتاج بيانات دقيقة وفق المعايير الدولية.
وأضاف أن البروتوكول يدعم تحسين جودة الإحصاءات وتقليل ازدواجية طلب البيانات من الشركات، بما يخفف الأعباء الإدارية ويرفع كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم تدفق البيانات الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية، بما يسهم في إعداد مؤشرات دقيقة تدعم صنع القرار الاقتصادي وتعزز جذب الاستثمارات، مع الالتزام الكامل بمعايير السرية وحماية البيانات.
