قانون الإيجار القديم وتصريحات ائتلاف الملاك
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 أصبح نافذًا ويتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا إلى بدء تحصيل الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة.
وقال عبد الرحمن، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر فضائية «الشمس»، إن ملف الإيجار القديم بالنسبة للملاك شهد انتهاء مرحلة القانون السابق، معتبرًا أن التشريع الجديد صدر بإرادة شعبية.
واستند رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم في حديثه إلى تولي المستشار حنفي الجبالي رئاسة مجلس النواب وقت إقرار القانون، بعدما سبق له رئاسة المحكمة الدستورية العليا، متسائلًا عن إمكانية إقرار قانون توجد حوله شبهات دستورية في ظل هذه الظروف.
حالات الإخلاء وفق القانون
وتطرق عبد الرحمن إلى حالات الإخلاء التي حددها القانون، موضحًا أن من بينها ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وأكد في الوقت نفسه أن الدولة تضع كبار السن ضمن الفئات محل الاهتمام والدعم.
فترة انتقالية ووحدات سكنية بديلة
وأشار إلى أن القانون حدد فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، بالتزامن مع إتاحة الفرصة أمام المستأجرين للتقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، واصفًا هذه الخطوة بأنها فرصة مهمة للمستأجرين.
وأضاف أن تقديراته تشير إلى وجود نحو 230 ألف مستأجر يمتلكون سكنًا آخر، موضحًا أن بعضهم قد يتردد في التقدم للحصول على الوحدات البديلة خشية تأثير امتلاكهم وحدات أخرى على موقفهم من طلبات التخصيص.
احترام أحكام المحكمة الدستورية
وأعرب رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم عن احترامه لما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعاوى المنظورة المتعلقة بعدد من مواد القانون، مؤكدًا الالتزام بما يصدر عنها.
أبرز أحكام قانون الإيجار القديم
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد.
وتسمح المادة السابعة بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حال ثبوت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، مع استمرار حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
كما تمنح المادة الثامنة المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تتيحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بعد تقديم الطلب والإقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص.
وبدأ خلال سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15%، تُحسب على القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا نظر الدعاوى المتعلقة بعدد من مواده، مع استمرار سريان القانون خلال مراحل التقاضي.
