بدء تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على وحدات الإيجار القديم اعتبارًا من سبتمبر 2026

بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بنسبة 15%، وفقًا للقواعد المنظمة التي نص عليها القانون.

وتُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفقًا للقانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

وقسّم القانون المناطق إلى 3 فئات، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وفقًا لنتائج لجان الحصر والتصنيف في المحافظات.

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حددها للمناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وبناءً على ذلك، إذا بلغت القيمة القانونية الجديدة 1000 جنيه، فإن زيادة الـ15% تصل إلى 150 جنيهًا لتصبح القيمة الشهرية 1150 جنيهًا، بينما ترتفع قيمة إيجار الوحدة التي تبلغ 400 جنيه إلى 460 جنيهًا، وتصل القيمة التي تبلغ 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيه.

وأكد القانون أن نسبة الـ15% تمثل زيادة سنوية دورية وليست زيادة تُطبق مرة واحدة، بما يعني استمرارها سنويًا خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتأتي الزيادة ضمن إجراءات إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، مع استمرار باقي أحكام القانون، ومن بينها الفترة الانتقالية للعقود السكنية التي تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.