مطورون يرحبون بضوابط «الإسكان» لتخصيص الأراضي وسط مخاوف من ضغط السيولة
تباينت آراء المطورين والخبراء العقاريين حول منظومة التخصيص الجديدة التي اعتمدتها وزارة الإسكان لطرح وتخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، حيث رحب البعض بالضوابط باعتبارها خطوة مهمة لرفع جدية المطورين وربط الحصول على الأراضي بالقدرة الفعلية على التنفيذ.
ويرى مؤيدو المنظومة أنها تسهم في الحد من إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها، من خلال التأكد من قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات المستهدفة.
في المقابل، أبدى آخرون مخاوف من تأثير بعض الآليات، خاصة سداد مقدم ثمن الأرض بالكامل عند التقدم، على السيولة المتاحة لدى الشركات، لا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة، بما قد يؤثر على قدرتها على توجيه الأموال إلى أعمال الإنشاء والتنفيذ.
وتأتي الضوابط الجديدة في إطار توجه وزارة الإسكان لتنظيم عملية تخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتحقيق التوازن بين جدية الشركات وقدرتها على تنفيذ المشروعات والحفاظ على السيولة اللازمة لاستمرار أعمال التطوير.
