نائب وزير الإسكان: حماية حقوق المواطنين أولوية في التعامل مع تعثر المشروعات العقارية

أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حماية حقوق المواطنين تأتي على رأس أولويات الوزارة عند التعامل مع حالات تعثر أو تأخر بعض المشروعات العقارية، مشيرًا إلى أن مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات تستهدف تحديد الأسباب الحقيقية للتأخير والعمل على معالجتها بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم.

وأوضح عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن قطاع التطوير العقاري يضم عددًا كبيرًا من الشركات الجادة والملتزمة بمواعيد تنفيذ وتسليم المشروعات، إلى جانب بعض الحالات التي تحتاج إلى المراجعة والتدخل.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في هذا الإطار للتعامل مع المشروعات التي تواجه تأخرًا أو مشكلات في التنفيذ، والعمل على إيجاد حلول تضمن استكمال المشروعات وحماية حقوق العملاء.

اتحاد المطورين والعقد الموحد

وقال نائب وزير الإسكان إن ملف إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين ومراجعة العقد الموحد يأتي ضمن أولويات الوزارة، بهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا للعلاقة بين المطور والمشتري، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين.

وأضاف أن المشروعات التي ينفذها المطورون بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لمتابعة دورية ومستمرة، مؤكدًا أن الدولة لا تمنح الأراضي للمطورين إلا بعد التأكد من ملاءتهم المالية، وخبراتهم، وقدرتهم على تنفيذ المشروعات.

أسباب تأخر بعض المشروعات

ولفت عباس إلى أن بعض حالات التأخير في تنفيذ المشروعات العقارية قد ترجع إلى ظروف خارجة عن إرادة المطور، من بينها التداعيات التي شهدها القطاع خلال فترة جائحة كورونا، إلى جانب التغيرات في أسعار الصرف وما قد يترتب عليها من ارتفاع في التكاليف والتأثير على معدلات التنفيذ.

وأكد أن الوزارة تراجع في مثل هذه الحالات مدى التزام المطور بالبرنامج الزمني المحدد، وتبحث الأسباب الفعلية وراء التأخير، بما يساهم في الوصول إلى الحلول المناسبة وضمان حقوق المواطنين.