رئيس «إسكان الشيوخ»: توجيهات السيسي تعزز الرقابة وتحمي حقوق المواطنين بالسوق العقارية
أكد الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة وتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات تمثل خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح شعراوي أن التوجيهات الرئاسية تستهدف التأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المشترين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات ومحاسبة الشركات المخالفة، مع رفع تقارير دورية بشأن الإجراءات المتخذة.
وأشار إلى أن دور اللجنة لا يقتصر على متابعة نسب تنفيذ المشروعات ومواعيد التسليم، بل يمتد إلى مراجعة موقف الأراضي المخصصة للمطورين والتأكد من استخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن حسن استغلال مواردها.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن التوجيهات الرئاسية، بالتزامن مع الإجراءات المرتبطة بتنظيم النشاط العقاري وضوابط حرم الشواطئ، تعكس توجه الدولة نحو ضبط العلاقة بين أطراف السوق وتعزيز آليات المتابعة والرقابة.
ولفت إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة واضحة إلى الشركات العاملة في القطاع بضرورة الالتزام بالتعاقدات ومواعيد التسليم ونسب التنفيذ الفعلية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في السوق العقارية ودعم المطورين الجادين.
وتوقع شعراوي بدء أعمال اللجنة خلال أقرب وقت، موضحًا أن المشروعات التي تلقت الجهات المعنية شكاوى بشأنها من المواطنين ستكون من بين الملفات ذات الأولوية في الفحص والمراجعة.
وشدد على أن تشديد الرقابة على السوق العقارية لا يستهدف التضييق على الاستثمار أو المطورين، وإنما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشترين والحفاظ على حقوق الدولة، بما يدعم استقرار السوق ويشجع الشركات الجادة ويحد من الممارسات التي تضر بالقطاع.
