أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لا تسعى إلى خفض الدعم المقدم للمواطنين، وإنما تعمل على تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المخصصة لهذا الملف.
وقال الوزير، في تصريحات تلفزيونية، إن منظومة الدعم الحالية تواجه عددًا من التحديات التي تؤثر على كفاءتها، موضحًا أن المشكلة لا تقتصر على البطاقات التموينية، بل تشمل مختلف مراحل تداول السلع المدعمة منذ شراء القمح وحتى وصول الخبز إلى المواطنين.
وأضاف أن المنظومة تضم العديد من الحلقات المتداخلة، بداية من توريد القمح وتسليمه للمطاحن، ثم انتقاله إلى المخابز، وصولًا إلى صرف الخبز ونقاط الخبز للمستفيدين، مشيرًا إلى أن هذه المراحل تشهد أحيانًا حالات فاقد وهدر تؤثر على كفاءة الدعم.
وأوضح شريف فاروق أن وجود بعض أصحاب المصالح داخل المنظومة أدى إلى استغلال بعض الثغرات وتحقيق مكاسب على حساب الدعم المخصص للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على معالجة هذه المشكلات من خلال تطوير آليات الرقابة وتحسين كفاءة التشغيل.
وشدد وزير التموين على أن الهدف من مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين ليس تقليل الدعم أو تخفيض المخصصات المالية، وإنما ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن أي مبالغ يتم توفيرها نتيجة خروج غير المستحقين من منظومة الدعم يجب أن تعود مرة أخرى إلى المستفيدين المستحقين، مؤكدًا أن هذه الأموال لن يتم توجيهها إلى بنود أخرى خارج المنظومة.
ولفت الوزير إلى أن مخصصات الدعم شهدت زيادة متواصلة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 140 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024، ثم ارتفعت إلى 160 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، قبل أن تصل إلى 180 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حرص الدولة على استمرار دعم المواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الدعم يمثل أولوية للحكومة خلال الفترة الحالية، بهدف الحد من الهدر وتحسين كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين دون المساس بقيمته أو حجم المخصصات المالية المرصودة له.
