هيئة الطرق والكباري تحدد ضوابط جديدة لإنشاء المداخل والمخارج على الطرق العامة وتلوح بإلغاء التراخيص للمخالفين
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري مجموعة من الضوابط الفنية والاشتراطات المنظمة لإنشاء المداخل والمخارج على الطرق العامة، بهدف تعزيز السلامة المرورية، والحفاظ على كفاءة تشغيل شبكة الطرق، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أنه في حال كانت الأرض محل المشروع مملوكة لجهة أخرى غير الهيئة، يجب على الجهة طالبة الترخيص تقديم سند ملكية الأرض المقام عليها المشروع أو المنشأة والمدخل أو المخرج، قبل استكمال إجراءات الترخيص.
وأكدت أن جميع المداخل والمخارج تخضع لموافقتها وفقا لأحكام الكود المصري للطرق والجداول المنظمة، مشددة على عدم جواز إنشاء أو تشغيل أو تعديل أو توسعة أي منشأة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء الاشتراطات الفنية والمرورية والبيئية والمالية.
وأشارت إلى ضرورة أن يحقق الموقع المقترح متطلبات السلامة المرورية، وألا يؤثر على كفاءة تشغيل الطريق أو مستوى الخدمة، مع الالتزام بأطوال وأبعاد الحارات وفقا للكود المصري، كما يجوز إنشاء محطات خدمات داخل الجزر الوسطى بحسب الدراسات الفنية، مع احتفاظ الهيئة بحق تعديل مواقع المداخل والمخارج إذا اقتضت اعتبارات السلامة ذلك.
وألزمت الهيئة المستثمرين بتنفيذ حارات التباطؤ والتسارع وفقا لسرعة الطريق وحجم الحركة المرورية وعلى نفقتهم الخاصة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للمداخل والمخارج طوال فترة الترخيص.
وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، أوضحت الهيئة أن مدة تصريح إنشاء المدخل أو المخرج لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة، كما يجب تقديم تصميمات هندسية وإنشائية معتمدة من أحد الاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، تتضمن أعمال تأمين المرور والمساحات الواقعة داخل أملاك الهيئة وخارجها.
وأكدت الهيئة التزام جميع المنشآت الحالية والمستقبلية بهذه اللائحة، مع احتفاظها بحق تحديث الاشتراطات الفنية والتشغيلية بما يتوافق مع متطلبات السلامة والتطوير المستقبلي لشبكة الطرق.
وشددت على أنه في حال عدم تنفيذ المدخل أو المخرج خلال المدة المحددة أو مخالفته للاشتراطات، يتم إلغاء الترخيص ومصادرة قيمة التأمين، كما يتم تحرير مخالفة وفقا لقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، مع إلغاء الترخيص وسحب قطعة الأرض إذا لم يتم تنفيذ المشروع خلال عام واحد.
