شركات المحمول تتمسك بسلامة عقود الخطوط أمام النيابة في قضية التسجيل دون علم أصحابها
تتمسك شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية بسلامة مراكزها القانونية بشأن عقود خطوط المحمول المسجلة دون علم أصحابها، وذلك خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الملف.
وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات إن دفاع الشركات سيركز على طبيعة العلاقة التعاقدية مع العملاء، والإجراءات المتبعة في بيع وتفعيل خطوط المحمول، إلى جانب البيانات والمستندات التي يعتمد عليها المشغلون عند تسجيل الشرائح.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات ستتضمن كذلك تحديد الجهة أو الموظف أو منفذ البيع المسؤول عن كل واقعة محل فحص، مع بحث مدى الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة لعمليات بيع وتسجيل الخطوط.
وأكدت المصادر أن مجرد تسجيل خط محمول ببيانات شخص لا يُعد في حد ذاته دليلاً كافيًا على إدانة الشركة أو العاملين بها، مشيرة إلى أهمية فحص ملابسات كل حالة وتحديد المسؤولية بشكل دقيق وفقًا للمستندات والإجراءات المتبعة.
ويأتي ذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بملف الخطوط المسجلة دون علم أصحابها، وسط اهتمام من الجهات المعنية بقطاع الاتصالات بضرورة التأكد من سلامة إجراءات تسجيل وتفعيل الشرائح وحماية بيانات العملاء.
ويشارك في متابعة الملف الجهات المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع استمرار بحث ملابسات وقائع تسجيل بعض الخطوط ومدى توافقها مع القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات.
