مصدر قانوني: المسؤولية الجنائية لشركات المحمول تتطلب إثبات تزوير عقود الخطوط
أكد مصدر قانوني مسؤول في قطاع الاتصالات أن مساءلة شركات المحمول جنائيًا في ملف عقود بيع وتسجيل خطوط المحمول ترتبط بوجود وقائع تشكل جرائم وفقًا للقانون، وعلى رأسها ثبوت تزوير توقيع أحد المواطنين على عقد شراء أو تسجيل شريحة.
وأوضح المصدر أن شركات المحمول من المنتظر أن تتمسك أمام النيابة العامة بسلامة مراكزها القانونية فيما يتعلق بعقود بيع الخطوط لعملائها، مشيرًا إلى أن وجود مخالفات إجرائية مرتبطة بشروط التعاقد أو متطلبات توثيق شرائح المحمول لا يعني تلقائيًا قيام مسؤولية جنائية.
وأضاف أن المسؤولية الجنائية لا تنشأ إلا عند توافر أركان جريمة محددة وثبوت ارتكاب فعل مجرم قانونًا، لافتًا إلى أن مجرد وجود قصور في بعض الإجراءات لا يكفي وحده لإسناد اتهام جنائي إلى مشغلي المحمول.
وأشار المصدر إلى أن إثبات تزوير توقيع أحد العملاء أو وجود واقعة احتيال أو تلاعب متعمد في المستندات يمثل من الحالات التي يمكن أن تترتب عليها مسؤولية جنائية، وفقًا لما تثبته التحقيقات والأدلة.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاهتمام بملف شرائح وخطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، بالتزامن مع مطالبات بضرورة مراجعة بيانات الملكية والتعامل مع الحالات التي يتم فيها تسجيل أرقام دون علم أصحاب البيانات.
وتواصل الجهات المعنية وشركات المحمول التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسمائهم، وسط تأكيدات على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لبيع وتسجيل شرائح المحمول والتحقق من بيانات العملاء.
