هبوط أسعار السكر يوقف توريدات الشركات المحلية.. والطن يتراجع إلى 22 ألف جنيه
شهدت سوق السكر المحلية تطورات جديدة بعد توقف عدد من شركات السكر عن توريد المنتج خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تراجع أسعار السكر بنحو 18% خلال يوليو 2026، ليهبط سعر الطن إلى 22 ألف جنيه مقارنة بنحو 27 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.
وأرجع تجار هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض في الأسواق، مدفوعًا بارتفاع توريدات محصول بنجر السكر خلال الموسم الحالي، وهو ما ساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب وخفض الأسعار.
من جانبه، قال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السبب الرئيسي وراء التراجع يعود إلى زيادة كميات السكر المستورد منخفض التكلفة، موضحًا أن تكلفة السكر المستورد لا تتجاوز 20 ألف جنيه للطن، مقابل نحو 26 ألف جنيه تكلفة إنتاج الطن بالمصانع المحلية.
وأضاف أن انخفاض الأسعار دفع الشركات المحلية إلى إرجاء عمليات البيع، في ظل تعرضها لخسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن بعض المصانع اضطرت لتخزين كميات من السكر خارج المخازن بعد امتلائها، وهو ما انعكس على تأخر صرف مستحقات مزارعي بنجر السكر.
وأوضح أن المزارعين يوردون البنجر بسعر 2000 جنيه للطن، إلا أن تراجع أسعار السكر أدى إلى ضغوط مالية على الشركات، أثرت على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها.
كما أشار حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إلى أن بعض المستوردين يلجأون إلى استيراد السكر الخام وتكريره محليًا، ما يسمح لهم بالمنافسة في السوق رغم قرار حظر استيراد السكر المكرر، مؤكدًا أن السعر العادل للطن لا يقل عن 26 ألف جنيه.
ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 3 ملايين طن سنويًا، مقابل استهلاك يتجاوز 3.4 مليون طن، وهو ما يتم تعويضه عبر الواردات لتلبية احتياجات السوق.
