وزير الاستثمار: نتطلع لتوسيع الأنشطة الأمريكية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطلع الحكومة إلى توسيع أنشطة الشركات الأمريكية في السوق المصرية، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية، والبنية التحتية المتطورة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد فريد أن الولايات المتحدة تعد شريكا اقتصاديا واستثماريا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقرارا وكفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين ويشجع على زيادة الاستثمارات الأمريكية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة في قطاعات الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض أنظمة الاستثمار المختلفة في مصر، والتي تشمل المناطق الاستثمارية، والمناطق الحرة، والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار، مؤكدا أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” في دعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير التجمعات الاستثمارية وتوفير وحدات متكاملة المرافق للمستثمرين، بما يدعم التأسيس والتشغيل والتوسع، ويسهم في زيادة الإنتاج والصادرات.
كما لفت الوزير إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق والخدمات اللوجستية، إلى جانب الحي المالي والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لجذب الاستثمارات.
وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز دقة البيانات الاقتصادية ويدعم متخذي القرار.
وأوضح فريد أن الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، فضلا عن دعم الاستثمار في مراكز البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من شبكة الكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأمريكية، خاصة في الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والكابلات، والمنتجات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والطاقة، ومراكز البيانات.
وكشف الوزير أن التعاون بين الجانبين أسفر عن الاتفاق على فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية، بما يعزز وجود الشركات الأمريكية في قطاع السيارات، ويدعم توجه مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير السيارات.
من جانبه، أكد ستيفن هاينز أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية، وتعد من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين للولايات المتحدة، مقترحا تنظيم مؤتمر بعنوان “استثمر في مصر” للترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية على التوسع في السوق المصرية.