الرقابة المالية توافق على قانون حماية المنافسة مع تأكيد التنسيق التنظيمي بين الجهات الرقابية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التأكيد على أن تنظيم شؤون المنافسة في القطاعات الخاضعة لإشرافها سيتم لاحقًا ضمن القانون المنظم لعمل الهيئة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، والتي انتهت بالموافقة النهائية على مشروع القانون تمهيدًا لإصداره رسميًا.

وخلال المناقشات، أوضح ممثل الهيئة مينا عزت أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار دعم الإطار التشريعي الجديد، مع ضرورة مراعاة خصوصية الأنشطة التي تخضع لرقابة الهيئة.

وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية جهة مستقلة أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وفقًا للدستور المصري، إلى جانب عدد من الجهات الرقابية السيادية في الدولة.

وشهدت مناقشات البرلمان بشأن مشروع القانون جدلًا حول احتمالية تداخل الاختصاصات بين الهيئة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لإشراف الهيئة.

وأكد نواب خلال الجلسات أهمية تجنب ازدواج الرقابة وضمان وضوح الاختصاصات بين الجهات المختلفة.

كما لم يتضمن مشروع القانون استثناءً مباشرًا للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، لكنه نص على آليات تنسيق واضحة بين الطرفين، لضمان تنظيم عملية الرقابة على التركز الاقتصادي.

وبحسب المادة 14 من المشروع، يتم إخطار الهيئة أولًا قبل إتمام أي عمليات تركز اقتصادي، على أن يتم لاحقًا عرض الأمر على جهاز حماية المنافسة، الذي يتولى فحص الملف خلال 30 يومًا وإصدار توصيته النهائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المنافسة وتنظيم الأسواق المالية.