الإسكان تطرح 84 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال أكتوبر عبر المنصات الرقمية

 

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الوزارة طرح نحو 84 فرصة استثمارية خلال أكتوبر 2026 عبر بوابة خدمات المستثمرين، موجهة إلى الشركات المصرية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف فئات المستثمرين.

راندة المنشاوي: تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت أن المدن الجديدة تشهد توسعًا في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، إلى جانب تنوع الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم إنشاء مجتمعات متكاملة توفر مقومات السكن والعمل والاستثمار، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.

مساحات تبدأ من 500 متر وتتجاوز 50 ألف متر مربع

من جانبه، قال وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الفرص المطروحة خلال أكتوبر تتنوع من حيث المساحات، لتبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.

وأشار إلى أن الفرص تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.

15 مدينة جديدة ضمن الفرص المطروحة

تتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، من بينها:

الشيخ زايد ومدينة الشروق.

مدينة السادات والعلمين الجديدة.

مدينة 15 مايو وأسوان الجديدة.

العبور والعبور الجديدة.

مدينة بدر والمنيا الجديدة.

6 أكتوبر وبرج العرب الجديدة.

عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

اختيار المواقع وفقًا لاحتياجات كل مدينة

وأكد أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المواقع الاستثمارية تم اختيارها وفقًا للدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية بكل مدينة.

وأوضح أن نسبة كبيرة من المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات ويرفع جدواها الاقتصادية والاستثمارية.

وتستهدف وزارة الإسكان من خلال استمرار طرح هذه الفرص توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات التي جرى تنفيذها بالمدن الجديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.