تدشين حسابات العملاء وتصنيف المطورين يتصدران أولويات تنظيم السوق العقارية
تتجه السوق العقارية المصرية نحو مرحلة جديدة من التنظيم التشريعي، مع طرح تصورات لإعادة ضبط آليات العمل داخل القطاع ووضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم نشاط التطوير العقاري.
ويركز التصور المطروح على تحديد الأطر الحاكمة للعلاقة بين المطورين والعملاء، وتوضيح مسؤوليات أطراف المنظومة العقارية، إلى جانب وضع ضوابط لاستخدام أموال المشترين وآليات تنفيذ المشروعات.
حسابات العملاء وتصنيف المطورين
وتأتي حسابات العملاء وتصنيف المطورين ضمن أبرز الأولويات المطروحة لتنظيم السوق، بما يساهم في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الحماية للمشترين، مع وضع معايير أكثر وضوحًا لتقييم الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري.
كما تشمل المقترحات تنظيم سجل للمطورين العقاريين، بما يساعد على تحديد الشركات العاملة بالقطاع وتصنيفها وفقًا لمعايير وضوابط محددة.
مطالب بهيئة مستقلة
وتتزامن هذه المطالب مع دعوات لإنشاء هيئة مستقلة للإدارة والرقابة على السوق العقارية، بهدف توحيد آليات الرقابة وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة.
ويستهدف الإطار التنظيمي المقترح وضع قواعد أكثر انضباطًا للسوق، بما يحافظ على حقوق العملاء ويدعم استقرار نشاط التطوير العقاري في مصر.
