ترحيب بتعديلات «الرقابة المالية» على شروط تحول شركات التطوير إلى صناديق استثمار عقاري
رحّب نواب وخبراء ومطورون عقاريون بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، بشأن تعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
وأكد الخبراء أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري، بما يتناسب مع طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري وما يرتبط به من التزامات تشغيلية وتعاقدية تجاه العملاء.
وتتضمن التعديلات وضع حد أدنى لحقوق الملكية يبلغ 500 مليون جنيه، بما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات الراغبة في التحول لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشروعاتها.
ويرى المتخصصون أن تعديل القواعد المنظمة لهذا النشاط من شأنه فتح المجال أمام شركات التطوير العقاري للاستفادة بصورة أكبر من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة، إلى جانب دعم نمو صناديق الاستثمار العقاري في السوق المصرية.
كما أشار الخبراء إلى أن تطوير الإطار التنظيمي للصناديق العقارية يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير أدوات تمويل متنوعة أمام شركات التطوير، بما يدعم توسع القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
