غدًا.. انتهاء مهلة التقديم على الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم
تنتهي غدًا الاثنين 12 أكتوبر 2026، المهلة المحددة لتلقي طلبات المستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظامي الإيجار أو التمليك.
ويستطيع المستأجرون تقديم طلباتهم من خلال منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المميكنة، وفقًا للإجراءات والشروط المنظمة للحصول على الوحدات البديلة.
مصدر حكومي: تطبيق القانون يسير وفق الإجراءات المقررة
أكد مصدر حكومي مطلع أن تطبيق قانون الإيجار القديم يسير وفق الضوابط والإجراءات المحددة، في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى استمرار متابعة مستجدات التنفيذ والتعامل مع الشكاوى والاستفسارات التي تظهر خلال التطبيق.
وأضاف المصدر، في تصريحات لبوابة «الشروق»، أن الجهات المعنية تواصل العمل على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة، مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية خلال المرحلة الانتقالية.
التعامل مع الخلافات وفقًا للقانون
وأوضح المصدر أن أي خلافات فردية قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين يجري التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومراعاة حقوق الطرفين.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ورصد الشكاوى والمعوقات التي قد تظهر على أرض الواقع، للتعامل معها، لافتًا إلى عدم وجود مؤشرات رسمية تدعم تعميم القول بوجود أزمة عامة بين الملاك والمستأجرين.
تمديد مهلة التقديم عدة مرات منذ أكتوبر 2025
كانت الحكومة قد أتاحت التقديم للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أكتوبر 2025، تنفيذًا للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم، التي تنظم أحقية المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار في طلب وحدات بديلة بنظامي الإيجار أو التمليك، وفقًا للشروط المحددة.
وبدأت المهلة الأصلية لمدة ثلاثة أشهر، قبل تمديدها على مراحل لإتاحة وقت إضافي للمستأجرين لتسجيل طلباتهم.
وامتدت المهلة لاحقًا حتى 12 أبريل 2026، ثم مُددت ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 12 يوليو 2026، قبل إقرار تمديد جديد لمدة ثلاثة أشهر، لتصل إلى 12 أكتوبر 2026، باعتباره الموعد النهائي المعلن للتقديم.
