ارتفاع معدلات الإقراض في البنوك مع زيادة الطلب على التمويل الشخصي والمشروعات

شهدت البنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات الإقراض، مدفوعة بارتفاع الطلب على التمويل الشخصي وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل تحسن نسبي في النشاط الاقتصادي.

وأكدت تقارير مصرفية أن حجم القروض الممنوحة للأفراد ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، خاصة في قطاعات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات والعقارات.

كما واصلت البنوك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية بفوائد تنافسية وبرامج سداد مرنة.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن استقرار السياسة النقدية ساهم في تعزيز ثقة العملاء في الحصول على التمويل البنكي، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات التضخم.

وفي الوقت نفسه، تعمل البنوك على تطوير أدوات تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، من خلال استخدام قواعد بيانات حديثة وأنظمة تحليل متقدمة لتقليل المخاطر.

كما يتم التوسع في تقديم خدمات التمويل الرقمي، حيث يمكن للعملاء التقديم على القروض إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية قوية، تسمح له بدعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية.