أزمة البحر الأسود تربك تجارة الحبوب العالمية.. تراجع متوقع لصادرات روسيا وأوكرانيا

تتجه أسواق الحبوب العالمية إلى مرحلة جديدة من إعادة توزيع حركة التجارة، مع تصاعد الاضطرابات الأمنية في البحر الأسود، التي تهدد صادرات روسيا وأوكرانيا وترفع تكاليف النقل، وسط تحركات للبحث عن موانئ ومسارات بديلة لتأمين الإمدادات الغذائية.
وبحسب تقديرات مؤسسة «إس آند بي جلوبال»، تبلغ صادرات القمح الروسية نحو 32.5 مليون طن خلال موسم 2026-2027، مقابل 11.5 مليون طن لأوكرانيا، في وقت تواجه فيه حركة الشحن البحري قيوداً متزايدة ومخاطر أمنية تؤثر على انتظام الصادرات.
وتواجه موسكو تحديات في نقل صادراتها من مناطق الإنتاج الجنوبية إلى موانئ بحر البلطيق، بسبب ارتفاع تكاليف النقل البري، بينما تعتمد كييف على الموانئ الرومانية ومسارات نهر الدانوب لتعويض جانب من القيود المفروضة على موانئها.
تراجع محتمل للإنتاج الروسي
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند حركة الصادرات، إذ حذرت تحليلات «إس آند بي جلوبال» من أن استمرار الاضطرابات حتى يونيو 2027 قد يؤثر على قرارات الزراعة والإنتاج في المواسم التالية.
وتشير التوقعات إلى انخفاض مساحة زراعة القمح الربيعي في روسيا بنسبة 20%، لتصل إلى 8.8 مليون هكتار بدلاً من 11 مليون هكتار، وهو ما قد يخفض إنتاج القمح الروسي إلى 78.4 مليون طن خلال موسم 2027-2028، مقابل 85.8 مليون طن.
وفي أوكرانيا، تشير التقديرات إلى إنتاج يبلغ 23.3 مليون طن من القمح خلال الموسم ذاته، مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل وتأثيرها على عوائد المزارعين.
الولايات المتحدة والبرازيل تستفيدان من التحولات
وأدت اضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن إلى إعادة حسابات المصدرين والمستوردين، مع تزايد فرص الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين في تعزيز صادراتها الزراعية، مستفيدة من أهمية انتظام الإمدادات والقدرة على توفيرها بتكاليف تنافسية.
وسجل مؤشر شحن الحبوب والبذور الزيتية ارتفاعاً من 138 نقطة في أوائل يناير إلى 187 نقطة خلال سبتمبر 2026، وفقاً للمجلس الدولي للحبوب.
وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل روسيا على تنويع منافذ التصدير عبر بحر قزوين والبلطيق وموانئ الشرق الأقصى، لكن محدودية قدرات السكك الحديدية والموانئ تعوق تعويض الطاقة الاستيعابية لمسارات البحر الأسود.
رومانيا بوابة بديلة للصادرات الأوكرانية
وتعزز رومانيا موقعها في معادلة التجارة الإقليمية، من خلال الموانئ ومسارات النقل التي تساعد في استمرار تدفق الصادرات الأوكرانية، إلى جانب تحركاتها لتأمين الملاحة في البحر الأسود.
وتستند استراتيجية الدفاع الرومانية للفترة من 2025 إلى 2030 إلى حماية حرية الملاحة وتأمين البنية التحتية الحيوية، وتعزيز التعاون مع تركيا وبلغاريا، خاصة في مجال مكافحة الألغام البحرية ومواجهة التهديدات الأمنية.
كما تدعم بوخارست إنشاء آليات مشتركة للمراقبة والتنسيق البحري، وتعمل على تطوير ميناء كونستانتسا ومسارات نهر الدانوب لزيادة كفاءة نقل البضائع والمعدات.
وامتدت تحركات رومانيا إلى أمن الطاقة، من خلال دعم مشروع ممر الطاقة الخضراء لنقل الطاقة المتجددة من أذربيجان وجورجيا إلى أوروبا، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في حماية البيئة البحرية.
وتعكس هذه التحولات ارتباط أمن البحر الأسود بالاقتصاد العالمي، إذ أصبحت المخاطر الأمنية عاملاً مؤثراً في تكاليف الغذاء والطاقة والنقل، فضلاً عن إعادة توزيع حصص المصدرين ومسارات التجارة الدولية.

