وزير التخطيط يتابع استعدادات مصر لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال في نوفمبر
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال، والمقرر إقامته في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026.
ويأتي الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة بقطاع ريادة الأعمال، لما يمثله من أهمية في دعم النمو الاقتصادي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، إلى جانب المساهمة في جذب استثمارات رأس المال المخاطر وتعزيز فرص نمو الشركات الناشئة.
وشهد الاجتماع حضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والأمين العام للمهرجان، وباهر منير غبور، رئيس شراكات المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان تعكس مكانتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمجال ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تقديم الدعم للشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى المتابعة المستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء لملف ريادة الأعمال، والتوجيه بضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لدعم هذا القطاع الحيوي.
وناقش الاجتماع سبل التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان تنظيم المهرجان بصورة تليق بمكانة مصر، خاصة في ظل ما تمتلكه من طاقات شبابية وفرص استثمارية وتنموية جاذبة.
ومن المقرر أن يشهد المهرجان مشاركة واسعة من رواد الأعمال والشركات الناشئة من مصر وإفريقيا ومختلف دول العالم، بما يوفر منصة دولية لبحث فرص التعاون والاستثمار، ويعزز دور الشركات الناشئة في دعم التنمية الاقتصادية.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المهرجان يحظى باهتمام كبير من مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في القارة الإفريقية، موضحة أن العمل يجري بالتنسيق المستمر مع الحكومة المصرية لضمان نجاح الحدث وخروجه بالشكل اللائق.
وتستهدف النسخة الثالثة من المهرجان جذب أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة ونحو 60 متحدثًا دوليًا من المسؤولين وقادة الحكومات وخبراء الاقتصاد والاستثمار، بما يعزز مكانة القاهرة كمركز إقليمي للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.




