بنك قناة السويس يستهدف رفع رأس المال المرخص إلى 25 مليار جنيه
وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على مشروع تعديل المادتين (5) و(6) من النظام الأساسي للبنك، بما يتضمن رفع رأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، مع الإبقاء على رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند 15 مليار جنيه.
وأوضح البنك، في مستند صادر عن اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 9 أغسطس 2026، أن مشروع تعديل النظام الأساسي يأتي في إطار الاستعداد لتجديد مدة البنك قبل انتهائها، إلى جانب إتاحة المجال أمام تنفيذ زيادات مستقبلية في رأس المال المصدر، بما يدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.
وبموجب التعديل المقترح للمادة السادسة من النظام الأساسي، سيبلغ رأس المال المرخص به للبنك 25 مليار جنيه، مقابل 15 مليار جنيه وفقًا للنص الحالي.
وفي المقابل، يظل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند 15 مليار جنيه، موزعًا على 1.5 مليار سهم نقدي، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.
ويعني القرار أن البنك لا يجري زيادة فورية في رأس المال المصدر والمدفوع، وإنما يرفع الحد الأقصى لرأس المال المرخص به، بما يمنحه مرونة أكبر لتنفيذ زيادات مستقبلية في رأس المال عند الحاجة.
وأشار بنك قناة السويس إلى أن استكمال التعديلات المقترحة يتطلب عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل المادتين، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والجهات المختصة.
وقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على مشروع التعديلات تمهيدًا لتقديمه إلى البنك المركزي المصري للحصول على الموافقة المبدئية، ثم استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
