صندوق النقد: مصر جمعت 67 مليار جنيه ضرائب من الشركات الحكومية خلال العام الماضي
كشف صندوق النقد الدولي أن مصر جمعت نحو 67 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية من الشركات المملوكة للدولة خلال العام الماضي، وذلك بعد إقرار قانون ألغى الإعفاءات والمزايا الضريبية التي كانت تتمتع بها بعض الشركات الحكومية سابقًا.
وأوضح صندوق النقد، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، أن حصيلة الضرائب من الشركات المملوكة للدولة مرشحة للارتفاع خلال العام المالي الحالي، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز مبدأ الحياد التنافسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات الحكومية ونظيرتها الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى توحيد القواعد الضريبية وتعزيز المنافسة داخل الأسواق، بما يضمن خضوع الشركات لقواعد أكثر اتساقًا بغض النظر عن طبيعة ملكيتها.
وعلى صعيد متصل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البرلمان أقر تعديلات على قانون حماية المنافسة تستهدف تعزيز الاستقلال المؤسسي لجهاز حماية المنافسة، بما يتماشى مع طبيعة الاستقلال التي تتمتع بها جهات تنظيمية أخرى، من بينها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
وتمنح التعديلات الجديدة جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع، من بينها القدرة على فرض عقوبات إدارية مباشرة، بما يعزز أدواته التنفيذية ويدعم قدرته على أداء مهامه الرقابية، ويقرب صلاحياته من الأدوات المتاحة لدى جهات تنظيمية أخرى مثل البنك المركزي.
ويرى صندوق النقد أن تعزيز الحياد التنافسي وتطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة يمثلان جزءًا من جهود تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأسواق، وضمان منافسة أكثر عدالة بين الشركات الحكومية والخاصة.
