وزير المالية: 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين في 22 أكتوبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا، وذلك عن المشحونات السابقة على أول يوليو 2024.
وأوضح وزير المالية أن الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة ضمن مبادرة السداد النقدي يمكنها تقديم طلباتها اعتبارًا من 16 أغسطس الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف المستحقات في 22 أكتوبر 2026.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال عامين.
ولفت إلى تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية لتسريع تقديم المساندة التصديرية، مقابل 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة سنوية بلغت 55%.
وأكد وزير المالية وجود تنسيق وتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري، موضحًا أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم نمو وتنافسية الصادرات المصرية من السلع والخدمات.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة مخصصات برامج مساندة وتنشيط الصادرات بصورة سنوية، بما يساعد الشركات المصرية على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت نحو 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
وأوضحت أن المبلغ يمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال العام المالي 2025/2026، حيث جرى صرفهما بدلًا من سداد المستحقات على مدار عامين ماليين.
وتأتي الدفعة الثالثة ضمن جهود الحكومة لتسريع رد مستحقات المصدرين وتوفير السيولة اللازمة للشركات، بما يدعم قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة.
