خبراء: تثبيت تصنيف البورصة المصرية كسوق ناشئة يجنبها خروج الاستثمارات الأجنبية

رحب عدد من خبراء أسواق المال بقرار مؤسسة «إس آند بي داو جونز» الإبقاء على تصنيف البورصة المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة، مؤكدين أن القرار يجنب السوق تخارج استثمارات أجنبية، مع ضرورة استغلاله لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية. وأعلنت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، مؤكدة عدم إعادة تصنيف مصر إلى فئة الأسواق الحدودية. وكان مقترح سابق قد تضمن دراسة إعادة تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، وهو ما كان من الممكن أن يؤثر سلبًا على اهتمام صناديق الاستثمار الأجنبية بالسوق المصرية. وقال عمرو عبده، العضو المنتدب لشركة «أسطول لتداول الأوراق المالية»، إن استمرار التصنيف يعكس رؤية إيجابية لمستقبل البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن وجودها ضمن المؤشرات الدولية يؤكد تحسن عمليات التطوير، خاصة توافر النقد الأجنبي وسهولة دخول وخروج رؤوس الأموال وتطوير البنية التكنولوجية. وأكد أهمية استغلال القرار لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية من خلال تعميق السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة. من جانبه، أوضح أحمد سيد، عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الإبقاء على تصنيف البورصة كسوق ناشئة سيجنبها خروج جزء كبير من رؤوس الأموال الأجنبية، نظرًا لارتباط صناديق الاستثمار بنسب محددة للاستثمار في الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت في الحفاظ على التصنيف، وسهلت للمستثمرين الأجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج، داعيًا إلى الإسراع ببرنامج طرح الشركات الحكومية وزيادة رأس المال السوقي والسيولة واستحداث آليات جديدة وتطوير التكنولوجيا المالية. بينما رأى هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في «الأهلي فاروس»، أن القرار لن يكون له تأثير كبير على حركة البورصة، موضحًا أن استثمارات الأجانب ترتبط بدرجة أكبر بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وأن تأثير التصنيف قد يكون نفسيًا ومؤقتًا، خاصة على الصناديق الأجنبية الصغيرة. وأكد أن العامل الأكبر المؤثر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة المصرية يتمثل في هدوء التوترات الجيوسياسية، وليس فقط تصنيف السوق ضمن المؤشرات الدولية.