الصادرات الهندسية تقفز 67% في يونيو وتسجل 784 مليون دولار.. والمجلس يستهدف 7.5 مليار دولار بنهاية 2026
حققت الصادرات الهندسية المصرية أداء قويا خلال شهر يونيو 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 67% على أساس سنوي لتسجل 784.2 مليون دولار، مقابل 469.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، في واحدة من أعلى معدلات النمو الشهرية التي يحققها القطاع خلال الفترة الأخيرة، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأظهرت بيانات المجلس أن صادرات الصناعات الهندسية خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفعت بنسبة 6.6% لتصل إلى 3.348 مليار دولار، مقارنة مع 3.140 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتحسن أداء عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية واتساع الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن نتائج النصف الأول من العام تعكس قدرة القطاع على مواصلة النمو رغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية، مؤكدا أن الشركات المصرية نجحت في تعزيز تنافسيتها من خلال تحسين جودة المنتجات والتوسع في الأسواق التصديرية.
وأضاف أن القفزة المسجلة خلال شهر يونيو جاءت نتيجة زيادة الطلب على الصناعات الهندسية المصرية، إلى جانب نجاح جهود المجلس في دعم الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.
وأكد الصياد أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب مواصلة العمل على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات، مشيرا إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار لأول مرة بنهاية العام الجاري.
وجاءت الصناعات الكهربائية والإلكترونية في صدارة القطاعات الأكثر نموا بنسبة 65%، تلتها الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 31%، ثم الكابلات بنسبة 23%، ومكونات السيارات بنسبة 22%، فيما ارتفعت صادرات أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2%.
وعلى مستوى الأسواق، سجلت الصادرات نموا في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك والنمسا وبولندا ورومانيا وتركيا، إلى جانب ارتفاع الصادرات إلى المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت ولبنان والسودان وتونس وسوريا وقطر.
كما توسعت الصادرات في عدد من الأسواق الأفريقية، أبرزها الكاميرون وجنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا، فضلا عن نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، بما يعكس اتساع انتشار المنتجات الهندسية المصرية عالميا.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق سريعة النمو، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، والتوسع في المعارض والبعثات التجارية الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية، معربا عن تطلعه لتحقيق نمو يتجاوز 15% بنهاية عام 2026.