التموين تكشف أسباب استبعاد بعض البطاقات التموينية وتؤكد: التظلمات متاحة وإعادة الدعم ممكنة

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على أن مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم تتم وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التنقية تعتمد على مؤشرات رسمية لقياس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، تشمل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة، أو الإقامة في مناطق سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات مدارس دولية أو خاصة، أو امتلاك شركات، أو حيازة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى مؤشرات مالية أخرى تعتمد على قواعد البيانات الحكومية.

وأكدت الوزارة أنها أتاحت منذ 14 يونيو 2026 باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، حيث يمكنهم تحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية، ثم تقديم طلب التظلم بمكتب التموين التابع لهم، مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

وأضافت أن إيقاف البطاقة التموينية في بعض الحالات المرتبطة بالمخالفات، مثل البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية أو سرقة الكهرباء أو صرف معاش دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا، ويُرفع فور تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتمت وزارة التموين بيانها بالتأكيد على أن جميع طلبات التظلم يتم فحصها بحيادية وشفافية، مع استمرار حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية وضمان عدم المساس بمستحقي الدعم التمويني والخبز.