الاستثمار تلغي توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء الإجرائية وتوفير سيولة إضافية للشركات لدعم العملية الإنتاجية وخفض التكاليف، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

كما تم تعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة، في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات.

ويُعد التأجير التمويلي أحد أدوات التمويل التي تتيح للشركات استخدام الأصول مثل المعدات والآلات مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية التعاقد.