منع دخول الشاحنات العراقية الفارغة إلى مصر يفتح ملف المعاملة بالمثل مع الناقلات الأردنية
رحب عدد من العاملين في قطاع النقل البري بقرار وزارة النقل منع دخول الشاحنات العراقية إلى الأراضي المصرية وهي فارغة، مؤكدين أن القرار يأتي في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ويسهم في حماية الأسطول المصري وتعزيز قدرته على نقل الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.
وطالب العاملون بدراسة تطبيق الإجراءات نفسها على شاحنات بعض الدول الأخرى، وعلى رأسها الأردن وليبيا، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من التوازن في حركة النقل البري بين مصر والدول الشريكة.
وأكدوا أن تنظيم دخول الشاحنات الأجنبية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على حقوق شركات النقل المصرية، خاصة في ظل المنافسة التي تواجهها من الناقلات الأجنبية في عمليات نقل البضائع والصادرات.
وأشاروا إلى أن السماح بدخول الشاحنات الأجنبية دون ضوابط متوازنة قد يؤثر على فرص الأسطول المحلي في الحصول على عمليات نقل، بينما يسهم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في توفير بيئة أكثر عدالة للشركات المصرية العاملة بالقطاع.
ويستهدف القرار كذلك دعم قدرة شركات النقل المصرية على المشاركة بصورة أكبر في حركة التجارة الخارجية، والاستفادة من الطلب على خدمات نقل الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية.
ويأتي ملف الشاحنات ضمن جهود تنظيم منظومة النقل البري بين مصر والدول العربية، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة من ناحية، وحماية مصالح الناقلين المصريين من ناحية أخرى.
ويرى العاملون بالقطاع أن دراسة أوضاع الشاحنات الأردنية والليبية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها يمكن أن يدعم مبدأ تكافؤ الفرص، ويحافظ على تنافسية الأسطول المصري في الأسواق الإقليمية.
