كندا تفرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين بسبب عرقلة الملاحة في مضيق هرمز
أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات إضافية على خمسة إيرانيين، بينهم مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني، على خلفية مشاركتهم في أنشطة عسكرية وأمنية قالت أوتاوا إنها تسهم في عرقلة حقوق الملاحة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به.
وأوضحت الحكومة الكندية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن إيران تواصل تقويض السلام والأمن الدوليين من خلال ما وصفته بأنشطة مزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى، مشيرة إلى هجمات مسلحة على دول مجاورة وإجراءات تؤثر سلبًا على حركة الملاحة في مضيق هرمز وحوله.
وأضافت كندا أن أكثر من 1500 سفينة لا تزال عالقة بسبب المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية، فيما أفادت المنظمة البحرية الدولية بأن نحو 6 آلاف بحار ما زالوا عالقين على متن سفنهم.
وتضمنت العقوبات إضافة خمسة أفراد إلى القائمة الملحقة بلوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بشأن إيران، بسبب مشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في أنشطة ترى الحكومة الكندية أنها تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار الدوليين.
وشملت القائمة علي عبد اللهي، وإبراهيم ذوالفقاري، وإبراهيم عزيزي، إلى جانب شخصين آخرين، وتترتب على العقوبات إجراءات من بينها تجميد الأصول ومنع دخول الأراضي الكندية.
ومع إضافة العقوبات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الأفراد والكيانات الإيرانية التي فرضت عليها كندا عقوبات إلى 232 فردًا و260 كيانًا في قطاعات الأمن والاستخبارات والاقتصاد الإيرانية، بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين.
وأشارت الحكومة الكندية إلى أن غالبية هذه العقوبات فُرضت منذ عام 2022، في إطار إجراءاتها تجاه ما تعتبره أنشطة إيرانية تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.