طارق متولي: لا داعي للذعر بشأن فروع بنك مصر في الإمارات.. وأموال العملاء محفوظة
أكد طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقًا، أنه لا يوجد ما يدعو للذعر بشأن فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، مشيرًا إلى استمرار نشاطها المصرفي بصورة طبيعية.
وأوضح متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن المشكلة المحتملة تتركز في التعاملات والتحويلات بالدولار، بينما تستمر المعاملات بالعملات الأخرى، مثل الدرهم الإماراتي واليورو.
وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية لا تزال في إطار مهلة تمتد إلى 30 يومًا، يتم خلالها إجراء الفحوص والمراجعات اللازمة، مؤكدًا ضرورة انتظار ما ستسفر عنه هذه الفترة قبل الوصول إلى أي نتيجة نهائية.
وأضاف أن بنوكًا عالمية كبرى سبق أن واجهت إجراءات مشابهة، وانتهت بعض الحالات إلى فرض غرامات مالية، بينما واصلت البنوك نشاطها بصورة طبيعية، في حين اضطرت بنوك أخرى إلى وقف التعاملات بالدولار.
وشدد الخبير المصرفي على أن الوضع الحالي لا يعني نهاية بنك مصر، موضحًا أن الأمر، في أسوأ السيناريوهات، يقتصر على الفروع الخمسة التابعة للبنك في الإمارات، وقد يتعلق بعدم قدرتها على إجراء بعض التعاملات بالدولار عبر المؤسسات المالية الأمريكية.
وأكد متولي أن أموال العملاء وودائعهم محفوظة، سواء داخل مصر أو خارجها، مشددًا على التزام بنك مصر والبنك المركزي المصري بحماية حقوق المودعين والعملاء.
وأوضح أن البنوك المصرية تطبق إجراءات رقابية متعددة وفلاتر على التحويلات للتأكد من عدم ارتباطها بعمليات غسل أموال أو مخالفة للعقوبات الدولية، مشيرًا إلى أن التغيرات المستمرة في العقوبات واللوائح قد تفرض تحديات على المؤسسات المصرفية.
واختتم متولي تصريحاته بالتأكيد على أن المشكلة المحتملة خلال فترة الثلاثين يومًا تتعلق بشكل أساسي بتحويلات الدولار من فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات إلى الخارج، مع إمكانية استخدام عملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي أو اليورو لحين انتهاء الإجراءات وصدور النتيجة النهائية.
