قالت رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن خطوة تثبيت أسعار الفائدة في مصر كانت متوقعة، خصوصا أن هناك حالة من الترقب بصورة عامة في الأسواق العالمية وبين البنوك المركزية لمعدلات التضخم.
أوضحت يعقوب في مقابلة مع “العربية” أن هناك تبايناً بين خبراء الاقتصاد والنظرة العامة بأن موجة التضخم مؤقتة، فيما البعض يتخوف بصورة أكبر في ظل ارتفاع الإصابات بحالات كورونا أوميكرون وانتشاره في 89 دولة.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن يعيد ارتفاع الإصابات إغلاقات الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تأثر سلاسل التوريد وبالتالي معدلات الطلب والسيولة الموجودة.
وذكرت أن الفيدرالي أعلن زيادة الفائدة 3 مرات إلى جانب التراجع عن إجراءات التيسير الكمي وشراء الأصول التي اتبعها على مدار الفترة الماضية، مضيفة: “كل هذا يزيد من حالة عدم اليقين وتصاعد المخاوف خلال الربع الأول من 2022”.
وأفادت يعقوب بأن هذا سينتقل إلى الدول النامية التي ستعاني بنسب أكبر من انخفاض قيم عملاتها، وبالتالي نشهد عمليات متواصلة لرفع الفائدة خلال 2022.
وحول أداء السوق المصرية، قالت إن السوق تعاني من عدة أزمات خلال 2021 والتي أثرت على تحركات الأسعار والمؤشرات، في المقابل صعدت أغلب المؤشرات والأسواق العالمية إلى مستويات تاريخية جديدة.
ولفتت إلى توجه السيولة مؤخرا إلى الأسهم القيادية، وهناك بعض الأخبار الإيجابية في القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى توقعات لمجموعة من الطروحات حتى نهاية يونيو 2022 كما أعلن وزير المالية المصري.
وبينت أن السوق المصرية متعطشة للطروحات الجديدة، رغم هبوط المؤشرات وضعف السيولة، مشيرة إلى ترقب طرح أسهم بنك القاهرة.
وأكدت أن هناك سيولة تترقب الطروحات الجديدة، مثلما حدث في طرح إي فاينانس الأخير والذي شهد معدلات تغطية عالية، وهذا يوضح أن السيولة تنتظر الفرص في السوق المصرية.
