التسليم يضع كبار المطورين أمام اختبار الثقة.. «طلعت مصطفى» تتصدر المشهد بتسارع قياسي في 2026

دخلت سوق التطوير العقاري المصرية مرحلة جديدة تركز على التنفيذ والتسليم، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التزام المطورين بالعقود ومواعيد تسليم الوحدات، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة في السوق العقارية.
وتبرز مجموعة طلعت مصطفى القابضة بين كبار المطورين الذين يعكسون هذا التحول، بعدما سلمت المجموعة نحو 3 آلاف و196 وحدة خلال عام 2025، بزيادة 5% مقارنة بعام 2024.
وخلال النصف الأول من 2026، ارتفعت تسليمات المجموعة إلى نحو 1459 وحدة، مقابل 631 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 131%.
وشهد الربع الثاني من 2026 تسليم نحو 1034 وحدة، مقابل 80 وحدة خلال الربع الثاني من 2025، بزيادة بلغت 1193%، مدفوعة بتسارع أعمال التنفيذ في مشروعات المجموعة، وعلى رأسها «مدينتي» و«سيليا».
وتستعد المجموعة خلال النصف الثاني من العام الجاري لبدء تسليم وحدات مشروع «نور»، بما يدعم محفظة التسليمات ويعزز دورة التشغيل والإيرادات.
وفي سياق متصل، أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمشروع «South Med» الذي تطوره مجموعة طلعت مصطفى في الساحل الشمالي، معربًا عن إعجابه بمستوى العمل المنفذ بالمشروع.
وأشار آل الشيخ إلى حصوله على وحدة في مشروع «Four Seasons» ضمن South Med، موضحًا أن موعد استلامها مقرر في مايو 2029، ومؤكدًا أن المشروع يستحق الفخر والثقة.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تشهد فيه السوق العقارية تحولًا من التركيز على المبيعات والتعاقدات إلى الاهتمام بمعدلات التنفيذ والتسليم الفعلي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنشاء وأسعار مواد البناء.
وسجل كبار المطورين معدلات تسليم مرتفعة خلال 2025، حيث سلمت «بالم هيلز» نحو 2600 وحدة، و«ماونتن فيو» نحو 2208 وحدات، بينما سلمت «لافيستا» نحو 2179 وحدة، و«سوديك» نحو 2083 وحدة.
كما سلمت «مدينة مصر» نحو 1300 وحدة، فيما بلغت تسليمات «إعمار مصر» نحو 1112 وحدة خلال العام.
وتؤكد هذه الأرقام أن قدرة المطورين على الالتزام بمواعيد التسليم أصبحت أحد أبرز معايير المنافسة في القطاع، باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تعزيز ثقة العملاء والحفاظ على مصداقية السوق العقارية.
وتتوافق هذه التطورات مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المطورين بالعقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخر في تسليم الوحدات أو تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة مع المطورين لضمان الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء.



