«الإسكان» تطرح 99 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة أمام المستثمرين المصريين والأجانب
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.
وتأتي هذه الطروحات في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن الطروحات الجديدة تستهدف تعزيز تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.
وأكدت وزيرة الإسكان استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بالمدن الجديدة، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تتميز وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويساعد على تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى يوم 15 أغسطس الجاري يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالجنيه المصري للشركات المصرية.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على مساحات مختلفة تتناسب مع احتياجات وفئات المستثمرين المتنوعة، حيث تبدأ المساحات من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، مع تعدد الأنشطة والاستخدامات الاستثمارية.
وأضاف أنه تم استقبال نحو 204 طلبات من شركات أجنبية خلال شهر أغسطس 2026، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة في المدن الجديدة.
وتتنوع الأنشطة الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.
وتشمل المدن التي تتواجد بها الفرص الاستثمارية القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
وتستهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تشهد استثمارات حكومية ضخمة في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
وتعتمد المنظومة الرقمية على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
ويسهم هذا التحول في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تعتمد منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وتعمل الوزارة كذلك على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
