الرقابة المالية تبدأ اختبار أول مشروعين بمختبر التكنولوجيا.. حلول رقمية لتأمين السيارات والهوية الإلكترونية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، بدء الاختبار الفعلي الحي لأول مشروعين داخل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA-Sandbox»، وذلك في إطار توجه الهيئة لدعم الابتكار الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووافقت الهيئة على اختبار المشروعين لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفقًا للخطة التشغيلية المتفق عليها مع الجهات المالكة للحلول، وبناءً على قرار لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
ويتمثل المشروع الأول في نظام لمعاينة وتقدير أضرار السيارات عن بُعد في مجال التأمين التكميلي، والمقدم من شركة «GIG Egypt»، حيث يتيح الحل إجراء عمليات المعاينة دون الحاجة إلى الزيارات الميدانية التقليدية.
ويهدف النظام إلى تسريع إجراءات التأمين وتقليل الوقت اللازم لتسوية المطالبات، إلى جانب رفع مستوى الدقة والشفافية في تقييم الأضرار، وخفض تكاليف الفحص وتحسين تجربة العملاء.
أما المشروع الثاني، فتقدمه شركة «لومين سوفت» بالتعاون مع شركة «أزيموت»، ويعتمد على إنشاء هوية رقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، من خلال قراءة بيانات الجوازات بواسطة أجهزة محمولة مزودة بتقنية الاتصال قريب المدى «NFC».
ويستهدف الحل تسهيل التحقق من هوية الأجانب وفقًا للمعايير الدولية، بما يسمح لغير المصريين بالاستفادة من منتجات التأمين ومنصات الاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية داخل مصر.
وأكد إسلام عزام أن المختبر التنظيمي يمثل بيئة مرنة وآمنة تساعد الشركات ورواد الأعمال على اختبار الحلول التكنولوجية الجديدة، وتطويرها بما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تحويل المختبر إلى مركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال دعم التعاون بين المبتكرين والشركات الناشئة والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات والمنتجات غير المصرفية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.
من جانبه، أوضح أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن بدء الاختبار الفعلي للمشروعين يمثل مرحلة جديدة في عمل المختبر بعد مرور عام على إنشائه، مؤكدًا أن الخطوة تدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وكشف عن استقبال المختبر 49 مشروعًا خلال عامه الأول، حصل 7 منها على الموافقة المبدئية، فيما عبر مشروعان إلى مرحلة التجربة الفعلية، إلى جانب تقديم إرشادات تنظيمية لـ45 جهة.
وأضاف أن المختبر نظم كذلك ورش عمل وندوات حول الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية، مشيرًا إلى الاستعداد لتنظيم فعالية لاستعراض أبرز نتائج العام الأول من عمل المختبر.
