وزير الصناعة يضع خارطة طريق لتعزيز تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وأكد وزير الصناعة أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل خطوة مهمة لإعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، موضحًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير المنظومة بالكامل لتصبح أكثر فاعلية ووضوحًا، مع وضع آليات دقيقة للقياس والمتابعة.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة يستهدف دعم تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم الصناعة المحلية.

وأوضح هاشم أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف عن عدد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بقياس المكون المحلي والربط بين الجهات المعنية ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، مؤكدًا أهمية تطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي وإزالة العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق.

كما أعلن وزير الصناعة العمل على إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة ورفع كفاءة تنفيذ المنظومة.

وشدد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي، مع ربطها إلكترونيًا بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، بما يسمح للجهات الإدارية بالتحقق سريعًا من استيفاء المنتجات والمنشآت لمتطلبات الأفضلية.

وكشف هاشم عن دراسة استحداث منظومة جديدة لتقييم المنشآت الصناعية تحت اسم شهادة «قيمة»، بحيث ترتبط المزايا والحوافز بدرجات التقييم التي تحصل عليها المنشآت، بهدف تشجيع الشركات على زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.

وتتضمن المقترحات كذلك ربط درجة شهادة «قيمة» بالعطاءات الحكومية، من خلال حساب سعر تقييمي معدل يأخذ في الاعتبار القيمة المضافة الصناعية والاقتصادية للمنتج المحلي، بما يعزز فرص المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة الأعلى في المنافسة على العقود الحكومية.