
تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بملف كفاءة الطاقة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء والطاقة.
وتشمل الجهود الحالية تنفيذ برامج تستهدف تحسين كفاءة الاستهلاك في القطاعات الصناعية والمنزلية، من خلال التوعية باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وتشجيع أنماط الاستهلاك الرشيد.
كما تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية على تطوير آليات تقليل الفاقد في شبكات التوزيع، عبر تحديث الكابلات والمحولات وتطبيق أنظمة مراقبة متقدمة.
وتساهم هذه الجهود في تقليل الضغط على الشبكة القومية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
وتشهد بعض القطاعات الصناعية برامج خاصة لتحسين كفاءة الطاقة داخل خطوط الإنتاج، بما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والكهرباء وزيادة الإنتاجية.
كما يتم التعاون مع جهات دولية لتبادل الخبرات في مجال إدارة الطاقة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
ويرى خبراء أن تحسين كفاءة الطاقة يمثل أحد أهم الحلول لمواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الكهرباء، خاصة في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود بشكل مكثف خلال السنوات المقبلة ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات.


