شهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لقرارات السياسة النقدية المقبلة وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل السوق، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وتتابع الأسواق عن كثب تحركات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والتي تعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر الصرف.
كما يساهم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في دعم استقرار الجنيه، إلى جانب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات المباشرة.
ويرى محللون أن السوق يمر بمرحلة “هدوء حذر”، حيث يترقب المتعاملون أي إشارات جديدة قد تؤثر على اتجاهات الدولار خلال الفترة المقبلة، سواء بالصعود أو التراجع.
وتبقى عوامل الاستيراد والطلب التجاري من أبرز المؤثرات على حركة العملة، إلى جانب التطورات العالمية في أسواق الدولار والأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب المحدود خلال الفترة القادمة، في انتظار وضوح الرؤية بشأن السياسات الاقتصادية المحلية والدولية.