قرار حكومي بتوسيع الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 503 لسنة 2026، بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، مع ربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل خطوة مهمة لتفعيل أحكام قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق الحوافز الخاصة بما يسهم في توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأوضح أن القرار يتضمن إعادة تنظيم الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة تتماشى مع أولويات الدولة واحتياجات المستثمرين، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن القرار يدعم استراتيجية تعميق المكون المحلي، خاصة في قطاع صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والكيماوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

وأوضح الوزير أن الحوافز تشمل خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، و30% للقطاع (ب)، بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع، على أن يتم الخصم على مدار 7 سنوات.

وأضاف أن القطاع (أ) يضم المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية، بينما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية، بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة.

وأكد أن القرار يأتي في إطار تنسيق حكومي متكامل، ويستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع دراسة إضافة أنشطة صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة.