وزير الري يستعرض تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي
استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى ، وزير الموارد المائية والري، وفد من المنظمات الدولية التى تعمل في مجال إدارة الموارد المائية برئاسة الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و سيلفان ميرلن القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر ، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الاوروبى وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا وهولندا وفنلندا، مشيا إلى قيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
واستعرض الدكتور عبدالعاطى خلال اللقاء استراتيجية وخطة إدارة المياه حتى ٢٠٥٠ لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من زيادة في حدة العواصف البحرية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وارتفاع فى درجة الحرارة، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة، وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه والسواحل المصرية الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة فى مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، بهدف حماية الأفراد والمنشآت والمشروعات الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية.
وقام الدكتور محمد عبد العاطي بعرض الموقف المائى المصري مستعرضا حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى ، الامر الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة.
وأوضح أن موارد مصر المائية المتجدده من المياه محدوده معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري ، وفي المقابل و يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي ٩٠% من الموارد المتجدده ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا ، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مشيراً إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وان ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء.
في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى ٤٪ فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، بالاضافه لاستهلاكها للمياه الزرقاء والمخزن منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و ١٠ مليار في سد تكيزى و ٣ مليار ، في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة.
كما يتم زراعة ٣ مليون فدان زراعه مرويه بالاضافه الي ٩٠ مليون فدان زراعه مطريه ، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وتقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة.
