مصادر: العلم بالمخالفات والتقصير في الواجبات يحسمان مصير رؤساء شركات المحمول في قضية الخطوط
كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات أن المسؤولية الجنائية المحتملة لرؤساء شركات المحمول الأربع في قضية تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، ستتحدد بناءً على ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة من أدلة ووقائع.
وأوضحت المصادر أن تحديد المسؤولية سيعتمد بصورة أساسية على مدى ثبوت علم رؤساء الشركات بالمخالفات التي وقعت، ومدى وجود تقصير في أداء الواجبات الإدارية، إلى جانب بحث ما إذا كان هذا التقصير قد ساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وقوع المخالفات محل التحقيق.
وأشارت إلى أن مجرد وقوع مخالفات داخل الشركات لا يعني تلقائيًا تحميل الإدارة التنفيذية المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب الأمر تحديد طبيعة الدور الذي قام به كل مسؤول ومدى علمه بالوقائع والإجراءات المتبعة داخل الشركة.
وأضافت المصادر أن المادة 86 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لا تفرض عقوبة تلقائية على أعضاء الإدارة التنفيذية لمجرد حدوث المخالفة، وإنما ترتبط المسؤولية بما تثبته التحقيقات من وقائع وأدلة بشأن العلم أو الإخلال بالواجبات.
وتأتي القضية في إطار التحقيقات المتعلقة بتسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، وما يرتبط بذلك من إجراءات التحقق من بيانات العملاء وضوابط تشغيل وتسجيل خطوط الاتصالات.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مدى مسؤولية الأطراف المعنية، في ضوء الأدلة والمستندات التي يتم فحصها، مع تحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.
