وزير الري يتابع تطوير مصانع الصرف المغطى والتحول إلى البولي إيثيلين لخفض البصمة الكربونية
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف المغطى التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».
واستعرض التقرير الخطوات الجارية لتحديث المصانع والتحول نحو التوافق البيئي، من خلال التوسع في إنتاج مواسير الصرف المغطى المعرجة باستخدام خامة البولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE بدلًا من البولي فينيل كلورايد PVC.
تطوير مصانع مواسير الصرف
وأكد وزير الري أن مصانع المواسير التابعة لهيئة الصرف تؤدي دورًا مهمًا في دعم المزارعين والاقتصاد الوطني والتحول الأخضر، موضحًا أن خامة البولي إيثيلين تتميز بكونها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، إلى جانب طول عمرها وقدرتها على التخزين وتحمل الظروف البيئية المختلفة.
وأشار سويلم إلى أن استخدام خامة HDPE يساهم في زيادة إنتاجية المتر الطولي لمواسير الحقليات بنسبة تصل إلى 16% مقارنة بخامة PVC، كما يساعد على مواجهة الظروف البيئية الصعبة.
وأضاف أن مصانع الهيئة تعمل على سد الفجوات الإنتاجية الناتجة عن تذبذب أسعار المواد الخام عالميًا، بما يضمن استمرار تنفيذ مشروعات الصرف وعدم توقف الأعمال الميدانية، مع إخضاع المنتجات لاختبارات معملية لضمان أعلى مستويات الجودة.
إحلال وتجديد 4 خطوط إنتاج
وأوضح التقرير تسارع تنفيذ خطة إحلال وتجديد أربعة خطوط إنتاج ضمن «المشروع القومي الثالث للصرف»، حيث يجري توريد الحاويات الخاصة بخط إنتاج مواسير الرئيسيات المصنوعة من البولي إيثيلين إلى مصنع أجا، لإنتاج مواسير بأقطار تتراوح بين 6 و16 بوصة.
كما يجري في مصنعي طنطا ودمنهور الاستعداد لتركيب وتشغيل خطين لإنتاج مواسير الحقليات بقطر 80 ملليمترًا، إلى جانب تركيب خط للتغليف بمصنع طنطا، وتوريد مكونات كسارتين لإعادة تدوير المرتجعات بالمصنعين، بما يدعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والحد من المخلفات.
خفض البصمة الكربونية
وأكد الدكتور هاني سويلم أن تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى يمثل خطوة استراتيجية نحو التوسع في استخدام خامات البولي إيثيلين، بما يساهم في خفض البصمة الكربونية ودعم الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن مصانع الهيئة تنفرد في السوق المحلية بتصنيع المواسير ذات الأقطار الكبيرة التي تزيد على 10 بوصات، مؤكدًا أن تطويرها ضروري لاستمرار تنفيذ مشروعات الصرف القومية، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق التوازن بأسعار السوق وحماية الاستثمارات الوطنية من تقلبات أسعار الخامات عالميًا.
ووجه وزير الري بمواصلة أعمال الإحلال والتجديد وتحديث خطوط الإنتاج، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بمعايير الجودة والتوافق البيئي، بما يضمن استدامة كفاءة شبكات الصرف الزراعي وتلبية احتياجات المشروعات القومية بمختلف المحافظات.
