نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى صدرت مؤخرا، إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.
ويستهدف القانون، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتنص المادة 70، على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة
وقف الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع فى أى من الحالات الآتية:
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بناء على مستندات غير صحيحة.
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3 – ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز يصدر الجهاز قرارا بإلغاء الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع.
